هبة بریس - منذ 12 أيام

هبة بريس - محمد زريوح تعد قضايا الانتهاكات التي تعرضت لها العاملات المهاجرات في إسبانيا، لا سيما في إقليم هويلفا، بمثابة جرس إنذار حول ضعف النظام الحالي للهجرة الموسمية. ورغم الدور الكبير الذي يلعبه هذا القطاع في الاقتصاد الإسباني والأوروبي، فإن هذه الحوادث تكشف عن خلل في النظام القانوني الذي يفترض أن يضمن حماية حقوق هذه الفئة من العمال. وفي ظل تزايد الانتهاكات التي يتعرض لها العديد من العاملات في هويلفا، سواء في ظروف العمل أو التعاقدات الهشة، بدأت المنظمات الحقوقية تُطلق دعوات ملحة لإجراء تغييرات جذرية في النظام القائم. هذه الانتهاكات تجعل العاملات عرضة للاستغلال على يد بعض الشركات الفلاحية، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لإصلاحات قانونية واضحة. من جانب آخر، تؤكد المنظمات الحقوقية على ضرورة تبني آليات رقابة أكثر صرامة لضمان احترام حقوق العاملات. هذه الرقابة لا ينبغي أن تقتصر على التحقق من صحة العقود، بل يجب أن تشمل توفير تأمين صحي شامل وضمان حصول العاملات على أجورهن دون أي تأخير أو تلاعب، مما يساهم في الحفاظ على كرامتهن. وعلى الرغم من أن العمل الموسمي في الحقول الإسبانية يعد مصدرًا أساسيًا للعديد من الأسر في المغرب وغيره من البلدان، فإن الظروف التي يعيشها هؤلاء العمال في إسبانيا أصبحت تشكل تهديدًا حقيقيًا لحقوق الإنسان. ومع تزايد هذه المشكلات، يصبح من الضروري وضع آليات قانونية تعمل على حماية حقوقهم وضمان حياتهم الصحية والاجتماعية. وفي الختام، يظل الحل الوحيد هو إجراء مراجعة شاملة للنظام القانوني للهجرة الموسمية في إسبانيا، لضمان حماية حقوق العاملات المهاجرات. الإصلاحات القانونية ضرورة ملحة لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات وتوفير بيئة عمل تحفظ كرامة الإنسان وتحترم حقوقه الأساسية.

آخر الأخبار

هشتک:   

إسبانيا

 | 

والمغربيات

 | 

العاملات

 | 

سيتحقق

 | 

الأمل

 | 

إصلاحات

 | 

جذرية

 | 

مصادر