Monday 10 May 2021
الصفحة الرئيسية      كل الأخبار      اتصل بنا      RSS      English
هبة بریس - منذ 27 أيام

الرشيدية : مشاريع فلاحية في عالية “تيفوناسين” تثير غضب ساكنة واحة غريس

ندد عدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني بواحة غريس في اجتماع لها أول أمس الأحد 11 أبريل الجاري، بإقدام مستثمرين بينهم برلمانيين على حفر أحواض كبيرة لتخزين المياه الجوفية بالمنطقة المعروفة ب تامدا نمسعود بالجماعة الترابية تاديغوست بضواحي كلميمة بإقليم الرشيدية استعدادا لاقامة ضيعات فلاحية عليها تقدر بمئات الهكتارات . وأفاد فاعل جمعوي حضر الاجتماع ل هبة بريس أن هذا الإجتماع الطارئ أسفر على فرز ثلاث لجان ( لجنة اليقظة و لجنة ممثلي القصور و لجنة الإعلام والتواصل)، من أجل الترافع لدى الجهات المختصة لمنع إقامة هذه المشاريع الفلاحية بهذه المنطقة لكونها تتواجد على مستوى عالية عيون “تيفوناسين” والتي تعتبر جزء من الذاكرة التاريخية لكلميمة، والمزود الرئيسي لواحة غريس التي تضم 3 جماعات ترابية (كلميمة، و غريس العلوي، و غريس السفلي)، بمياه الري . وتعليقا منه على هذه المشاريع الفلاحية بهذه المنطقة قال الأستاذ في السوسيولوجيا قسطاني بن محمد في تدوينة على صفحته الرسمية على الفايسبوك أن الواحات مجال بيئي هش كله من صنع الإنسان يوما بعد يوم وسنة بعد أخرى ولعدة قرون ، وأكد أن أساس هذا البناء الأرض المستصلحة والماء. وأي استغلال مفرط رأسمالي لهذين الموردين يمكن أن يشكل بداية قتل، وبسابق ترصد وإصرار، للواحات التي يمكن أن تصبح صحراء بين عشية وضحاها، و السماح بالضيعات العملاقة في المجال الواحي يمكن أن يكون جريمة بيئية تهجر الساكنة لتنضاف إلى أحزمة الفقر والحكرة في المدن . واضاف الاستاذ قسطاني أنه بدل أن تعمل الدولة على حماية هذا الإرث المادي والثقافي الفريد الذي يعتبر خزانا لحسن العيش وتدبير الندرة، وذلك بمساعدة الساكنة بالمرافق؛ والبنيات التحتية؛ والتكوين على الأساليب الحديثة في الزراعة والتدبير والري، وذلك بتنصيص ترسانة قانونية لجعل المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية استثناء محميا، بدل ذلك إن الدولة بتشجيع مول الشكارة الذي لا كبدة له على الواحة، يمكن أن تمهد للخراب ، مستدلا على ذلك ب عين العاطي التي استمرت لعقود توقف صبيبها، ومسكي العين الرائعة نقص ماؤها، وضيعات بودنيب والنواحي غير بعيدة . وطلب قسطاني في نفس التدوينة الدولة أولا ممثلة بجميع الوزارات الوصية؛ والمنتخبين؛ والمجتمع المدني؛ وساكنة الواحات، تأسيس الحوار بمناظرات تخرج بتوصيات ملزمة للجميع تقنن بدقة إمكانية الاستثمار وفق شروط تقنية واجتماعية صارمة . وختم تدوينته بأن الواحات يمكن أن تنقرض في أي لحظة ونماذج من زاكورة ومناطق اخرى تشهد.... في حين اعتبر المحامي والفاعل الحقوقي لحو صبري منح أراضي سلالية تقدر بالمئات الهكتارات لمستثمرين من بينهم برلمانيين لإقامة ضيعات فلاحية بمنطقة تامدا نمسعود في عالية منابع تيفونسين ، ريعا جديدا يهدد بالرحيل الجماعي، ويهدد السلم الإجتماعي، والمسؤولية المباشرة تتحملها السلطة المحلية؛ الوالي والعامل . وأضاف صبري في تدوينة نشرها في صفحته على الفايسبوك أن توزيع أراضي الجماعات السلالية على كبار الفلاحين من طرف وزارة الداخلية عبر الولاة والعمال تحت عنوان قانون لا يحترم ارادة الساكنة، وذلك عن طريق الضغط المادي والمعنوي على جماعة النواب الذين تنتقيهم الداخلية تبعا لمعايير الجهل والأمية أو الفقر والولاء المطلق الموازي للخضوع، ومحاربتها بل وعزلها لنواب تم توكيلهم تبعا لما يظهرونه من حرص شديد على بقاء الوعاء الجماعي لمالكيه، و على احترام طرق توزيعه بين أعضاء الجماعة بالعدل، تبعا لضوابط أعراف القبيلة الراسخة تاريخيا و اجتماعيا على حد تعبير المحامي لحو صبري. واعتبر صبري هذا التوزيع، مظهر جديد للسطو على ما تبقى من أصل عيني، وارث جماعي لفئات هشة أصلا، و تعيش على الهامش المقصى، والمظلوم سياسيا وجغرافيا . وأضاف أن من شأن السير والمضي في تنفيذ هذه السياسة المتبعة وحرمان الساكنة من اراضيها، تدهور الفرشة المائية، وسنرى تيفوناسين منابع ساقية واحة اغريس التي أكلنا من تمرها واستحمينا في مياهها، تجف بفعل الآبار والثقوب المائية التي تسحدث، و هي تهديد حقيقي بالرحيل . وأشار في نفس التدوينة أن سكان كلميمة وأحوازها في الجبل كما في فركلة وغريس وأمغى يرفضون سياسة ولاية درعة تافيلالت و عمالة الرشيدية في تمكين أراضيهم لأي كان، وتحت أي إطار كان، هم أولى بها، لأنهم ملاكيها . وختم تدوينته قائلا أنا أول من سيرافع ضد هذه السياسة، وسأكون مباشرة في مواجهة تنفيذها لأنني الأصل والانتماء، وإذا لم انتصر لأهلي بكلميمة وغيرها، فوجودي وكأنه لم يكن. وكان لقاء قد عقد مطلع أبريل الجاري، بمقر دائرة كلميمة، التزمت خلاله وكالة الحوض المائي لكير - زيز - غريس بإنجاز تقرير مفصل وأولي على الحالة الراهنة والمعطيات التقنية الخاصة بالعلاقة السببية بين إنجاز الآبار المائية ومدى تأثيرها على عين تيفوناسين مع موافاة السلطة المحلية بهذا التقرير داخل أجل لا يتعدى 15 يوما. وجاء في محضر الاجتماع، أنه في حالة عدم إثبات أي تأثير مباشر في الوقت الراهن فإن المرخص له بناء على الفصل الثامن من قرار الترخيص ملزم بالإدلاء بالمقاطع الجيولوجية وتقرير نهاية الأشغال والضخ التجريبي وبطاقة تقنية للصبيب.


آخر الأخبار
هشتک:   

الرشيدية

 | 

مشاريع

 | 

فلاحية

 | 

عالية

 | 

“تيفوناسين”

 | 

ساكنة

 | 

مصادر